"النووي السلمي" الإماراتي.. الرائد عربياً مع تشغيل محطة "براكة"

تواجه الدول من بينها الإمارات تحدٍ لتوفير مصادر إضافية للطاقة لدعم التنمية الاقتصادية مع مواجهتها لحقيقة تغير المناخ وحاجتها إلى استخدام تقنيات جديدة صديقة للبيئة وذات انبعاثات كربونية منخفضة.

وفي ظل التنوع الاقتصادي، تحتاج الإمارات إلى طاقة كهربائية أكبر لتشغيل قطاعات صناعية وإنشائية وصحية وتقنية جديدة. وحيثما تزدهر أي صناعة جديدة، ينمو معها عدد السكان والطلب على الكهرباء والماء لزيادة التنمية الاقتصادية. وبما أن مناخ الدولة جاف جدًا، فحتى المياه تتطلب طاقة لاستخدامها، ذلك لأن 90% من المياه المستهلكة تأتي من محطات التحلية.

أجرت الدولة في عام 2007، دراسة مكثفة لمعرفة احتياجاتها المتزايدة على الطاقة وقدرتها الحالية المتوفرة لتوليد الكهرباء، وأظهرت الدراسة أن إمدادات الكهرباء المتوفرة حاليًا لن تلبي الاحتياجات المستقبلية للدولة.

لقد درست حكومة دولة الإمارات خياراتٍ عدة للطاقة لتلبية احتياجاتها المستقبلية مثل النفط والغاز والفحم والمصادر المتجددة والطاقة النووية وأثبتت الأخيرة أنها الخيار الأمثل للدولة وذلك لأنها آمنة وصديقة للبيئة وتقنية مثبتة علمياً ومجدية تجارياً وتوفر كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية مع انعدام الانبعاثات الكربونية الضارة تقريباً.

محطة براكة

انطلق البرنامج النووي السلمي الإماراتي في عام 2009، وعلى مدار 13 عاماً حققت الإمارات إنجازات في الملف النووي السلمي، جعلتها في ريادة الدول العربية، وصاحبة تجربة فريدة وطموحة في استخدام الطاقة النووية السلمية.

وتعتبر محطة براكة النووية في الإمارات أول محطة طاقة نووية متعددة الوحدات في العالم العربي.

وتبني الإمارات أربع وحدات في محطة براكة للطاقة النووية السلمية ووصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 97% على النحو التالي المحطة الأولى تعمل بشكل تجاري، المحطة الثانية تعمل بشكل تجاري، المحطة الثالثة في مرحلة الاستعداد للتشغيل والمحطة الرابعة 92%.

عند اكتمال محطة البراكة، التي تقوم ببنائها شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)، ستضم 4 مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 5600 ميغاوات، أي ما يعادل نحو 25% من ذروة الطلب في الإمارات.

وفي مارس 2022، أعلن حاكم دبي نائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نجاح تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية بمنطقة "براكة" في العاصمة أبوظبي.

ومطلع أغسطس 2020، أعلنت الإمارات تشغيل أول محطاتها النووية في حقل براكة، وهي الأولى من نوعها في العالم العربي.

وتبعد محطة براكة نحو 50 كم عن أقرب حدود مع المملكة العربية السعودية غرباً، ونحو 320 كم عن سلطنة عمان جنوباً، و350 كم عن إيران شمالاً.

ويوم أمس الجمعة، منحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، ترخيصاً لتشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية.

وتم الانتهاء من بناء الوحدة في منطقة الظفرة بأبوظبي العام الماضي، وستبدأ العمل وإنتاج الكهرباء النظيفة في عام 2023، وفقاً لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

تشغيل الوحدة الثالثة عربية تشغل الطاقة النووية

تأتي أهمية ترخيص الوحدة الثالثة من أن الإمارات أصبحت أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية و تبدأ في استخدامها في شبكة الكهرباء الخاصة بها.

قال مندوب الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "يمثل إعلان اليوم محطة بارزة في مسيرة دولة الإمارات كونها أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية، وهو يعد تتويجاً للجهود المبذولة على مدى 14 عاماً في بناء برنامجها للطاقة النووية".

وبعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الثالثة، ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة براكة للطاقة النووية، وإرسال مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.

وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "أدّت الهيئة دوراً حيوياً في الرقابة على عملية بناء وتطوير محطة براكة للطاقة النووية منذ عام 2009 خاصة بعد أن تلقينا طلب رخصة تشغيل الوحدتين الثالثة والرابعة في عام 2017.. وقد أجرينا مراجعات مكثفة وعمليات تفتيش لضمان امتثال المحطة لجميع المتطلبات الرقابية، وتشغيلها وفق أعلى مستويات الأمان.. كما انتهت الهيئة من استعداداتها لبدء مرحلة التشغيل للوحدة الثالثة و التي تشمل اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق تدابير الرقابة وإجراء عمليات التفتيش اللازمة لضمان تشغيل المحطة وفقاً لمعايير الأمان".

تحرص الإمارات منذ انطلاق البرنامج النووي السلمي، على التأكد من سلمية مشروعها وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، حيث تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، عمليات التفتيش والتقييم والمراجعة لمحطات براكة الأربعة.

يذكر أنّ الإمارات وقعت على أكثر من 13 اتفاقية ومعاهدة دولية لضمان الالتزام بمعايير السلامة والأمان للطاقة النووية، ومنها اتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة المنبثقة عن الوكالة ذاتها.

ليفانت نيوز_ خاص